قد تناول المؤلِّف القواعِدَ التي صاغها ساغان، وضمَّ إليها كذلك الأدواتِ التي كتبها تلميذُه المفكِّر الأمريكي الملحد مايكل شيرمر في مقال مشابهٍ، جمَع فيه شيرمر عشرةَ أسئلة يَعدُّها بمنزلة (حقيبة أدوات لكشف الخُرافات والترهات) على غِرار تلك التي كتَبَها ساغان.
فتعقَّبَهما المؤلِّف بالنَّقد تارةً، وبالإضافة تارةً أخرى، بما يُمكن أن يكون تحريرًا واضحًا لموقفِ الباحث المسلم المعاصِر في مختلف مجالات البَحث العِلمي، من بعض مغالطات الاستدلال بعموم، ومن خُرافات التنظير الغَيبي عند الطبيعيِّين المعاصرين بخصوص، التي تُروَّج اليوم في كلِّ مكانٍ باسم (العِلم الطبيعي)، وهو منها بَراءٌ.
وقد بدَأ المؤلِّف كتابَه - بعد المقدِّمة - بتمهيدٍ بيَّن فيه حدَّ الشكِّ العلمي المحمود، وضرورةَ بناء الفرد المسلم بناءً معرفيًّا صحيحًا، وضرورة التثبُّت والاستيثاق من المصادر ومِن نَقَلَة الأخبار، مؤكِّدًا على أمْر غاية في الأهميَّة، ألا وهو: أنَّ العُذر بالجهل لا يَعني تسويغَ الجهل، وأنَّه يَنبغي أن يُعلَمَ أنَّ الجهلَ بما يجب تَعلُّمه معصيةٌ في ذاته، وأنَّ العُذر لا يتَّسع في الآخِرة لِمَن كان قادرًا على تعلُّم ما يجب عليه أن يَتعلَّمه ولكنَّه تخلَّف عن ذلك.
ثم بدأ المؤلِّف بنقض أدوات ساغان ونقدها، مبَيِّنًا مغالطاتِه وتناقضاتِه تحتَ مباحث كثيرة؛ منها:
- مهاجمة شخص المتكلم دون حجته.
كما عرض لما يعرف بـ(المحاججة بالسلطان المعرفي)، ولمغالطة (عم الشيخ) في صورتين: الصورة التحقيرية التي هي نزع السلطان المعرفي عن أهله، والصورة التعظيمية التي تعني إنزال السلطان المعرفي في غير محله.
ومنها: الاحتجاج بالعواقب غير المرغوبة، والاستدلال بالعدم، والاحتجاج بالجهل المطلق... وغيرها.
ومن التناقضات والمغالطات التي عرضها ونقدها كذلك:
- التناقض المنهجي: تعطيل القاعدة المطَّردة بلا مسوِّغ عند التفريع (اذواجية المعيار).
- المغالطة في بناء النتائج على المقدِّمات.
- مغالطة التعليل بمُطلَق التتابُع أو التوارد.
- المغالطة في السؤال (الأسئلة الفاسدة عقلًا).
- مغالطة افتراض التناقُض في غير موضعِه.
- الخلط في أولويات المقاصد والغايات.
- مغالطة الخَلْط بين السببيَّة والتعلُّق، أو التوافُق الظرفي.
- التدليس في عَرْض الأدلَّة.
- تَسمية الأشياء بغير أسمائها.
- مغالطة اختزال المتناقضات الجليَّة إلى (معضلات)، و(إشكالات)...وغير ذلك.
ثم بعدَ ذلك عرَّج على مقال مايكل شيرمر، وما به من حقيبةِ أدوات اشتملتْ على عَشرة سؤالات لكشف الدَّجَل! وقد تناولها المؤلِّف بالكشف والتحرير، والنقد والإضافة.
ومن هذه الأسئلة: ما مدَى صلاحية المصدر التي تأتي منه الدعوى؟
ومنها: هل سبَق التحقُّق من صِحَّة النتائج من مصدرٍ آخَرَ؟ ... إلخ.
ثم ختَم كتابه بخاتمة أوضحَ فيها أنَّ الكفر كلَّه مِلَّةٌ واحدة، وأنَّ الدِّين الباطِلَ والاعتقادَ الغيبيَّ الفاسد لا يُورِث صاحبَه إلَّا الخُرافةَ والأُسطورةَ، وأنَّ العِلم الطبيعي عندنا - نحن المسلمين - مقصورٌ فقط على المحسوس والمشاهَد (بالفعل والقوَّة)، مع التشديد على أنَّ المعرفة بما وراء ذلك لها مصدرها الضابط الحاكم عندنا. داعيًا المسلمين كافَّةً إلى انتشال البشريَّة من حوض الإلحاد العَفِن، وإلى هدْم بنُيان الباطِل مهما علا في الأرض وبرَز، وإلى إحياء تِلك المكانة المعرفيَّة العُليا التي كانت لهذا الدِّين في العالَمِين من قبلُ بالحقِّ والبرهان الساطع، وإلى بيان عُلوِّه العقلي، وسِيادته الفكريَّة والفلسفيَّة المستحقَّة على سائرِ معارف النوع البشريِّ، وأنَّ هذا هو الحقُّ مهما أُصيب أتباعُه بالكسل والبلادَة من انشغالهم عن حُسْن إقامته في عصر من العصور.
ثُمَّ ألْحَق الكتاب بمُلحقَينِ:
المُلحَق الأول: مغالطات أنطولوجيا الهندسة غير الإقليدية وخرافة ((نسيج الفراغ)).
الملحق الثاني: منحنى صلاحية المبدأ الاستمراري الطبيعي Uniformity Reliability Curve.
هذا، وقد نبَّه المؤلِّف في مُقدِّمة كتابه على أمرٍ مهم، حيث قال: (الكتاب موجَّه بالأساس لطلبة العِلم المتمكِّنين - أولًا - من أصول العِلم الشرعي (أصول العقيدة، وأصول الفقه والنَّظر)، والمطَّلِعين - ثانيًا - على فلسفات الغَرْب المعاصرة؛ فإنْ تخلَّف الشرطُ الثاني في القارئ، فلستُ أتنازَلُ عن تحقُّق الشرط الأوَّل على الأقل؛ حتَّى لا يكون الكتابُ فِتنةً لِمَن لا يَعقِلُ من حيثُ أردتُ به الإصلاح).